دفاع از حقوق شرکت های داخلی یا خارجی ؟

نیمه خصوصی یا نیمه دولتی بودن شرکت های خودروساز یکی از چالش هایی است که این صنعت همواره با آن روبرو بوده است . بطوریکه بخش زیادی از سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده این در شرایطی است که در کنار این واگذاری ، دولت همچنان اثرگذارترین سهم را که همان سهام مدیریتی است در این شرکت ها حفظ کرده است .

بدین ترتیب باید گفت که دولت از یک سو با تصور عام از خصوصی بودن خودروسازی ها در ظاهر واکنشی به مصائب و مشکلات این شرکت ها بخصوص در مقابل سهامداران از خود نشان نمی دهد اما در مقابل در بسیاری از امور این شرکت ها دخالت مستقیم دارد. دخالتی از جنس تغییر مدیران عامل ، مدیران میانی و یا حتی تعیین سرمایه گذار خارجی و چگونگی عقد قراردادهای خارجی تنها جزیی از وظایف و تعهداتی است که دولت برای خود در شرکت های تولیدی خودرو تعریف کرده است

. اینکه وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت یازدهم در سه توافق نامه سرمایه گذاری خارجی مربوط به خودروسازی پیش قدم شد و آن ها را تا مرحله قرارداد پیش برد ، هر چند سیطره دولت را بر خودروسازی ها بخصوص در زمینه مشارکت با خارجی ها به وضوح نمایان کرد اما اینکه دولت تا آن جا پیش رفت که بدون نادیده گرفتن حق و حقوق سهامداران شرکت های داخلی ، برای خودروسازان خارجی مایه گذاشت شاید امری ناپسند به حساب آید . به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت در مقابل سرمایه گذاران خارجی که قصد حضور در ایران را دارند باید در ابتدا منافع خودروسازی های کشورمان را در نظر می گرفت و بعد تولید کنندگان خارجی را در این مسیر هدایت می کرد.

اینکه دولت به خواست سرمایه گذار خارجی از منافع خودروساز کشورمان که سهامداران زیادی را نیز پشت سر خود دارد ، می گذرد به آن معناست که با ناامیدی از کارآمدی خودروسازان تنها چشم امید به تولید کننده خارجی دارد.به عنوان مثال واگذاری سایت تولیدی مجهز، به خودروساز خارجی بدون رضایتمندی شرکت داخلی از سوی دولت معنایی جز نادیده گرفتن منافع تولید کننده داخلی ندارد .


در هر صورت هر چند حضور خودروساز خارجی در صنعت خودرو کشور منجر به رقابت پذیری و توسعه دومین صنعت بزرگ کشور می شود اما سیاستگذاران و تصمیم سازان خودرویی کشور این موضوع را باید مدنظر داشته باشند که بیش از هر موردی باید مدافع حقوق خودروسازان و تولید کنندگان کشورمان باشند و بعد از آن به مشارکت های خودرویی بها دهند.