طبق اصل 81 قانون اساسی،"دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات،در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان،ممنوع است".
اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

شورای نگهبان در تاریخ 18/1/1360 ، در رابطه با اصل مزبور چنین نظر داده است:"شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند،می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود،در حدود قرارداد منعقده،طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها،به ثبت شعبه خود در ایران مبادرت نمایند.این امر با اصل 81 قانون اساسی،مغایرتی ندارد".
ماده 3"قانون راجع به ثبت شرکت ها"که مورد بیان شورای نگهبان می باشد،می گوید:"هر شرکت خارجی،برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی،در ایران مبادرت نماید،باید در مملکت اصلی خود،شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد".
بنابراین،تشکیل و ثبت"شرکت خارجی"در ایران ممنوع است.ولی شرکت های خارجی در صورتی که با یک دستگاه دولتی،قراردادی قانونی منعقد نموده اند،می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده به ثبت شعبه در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.یادآوری می شود که اولاَ،شعبه مزبور فقط در حدود موضوع قرارداد مربوط و اختیارات ناشی از آن می تواند در ایران فعالیت کند.ثانیاَ،مدت آن،برابر مدت قرارداد بوده و به محض پایان مدت مذکور،فعالیت شعبه نیز در ایران خاتمه خواهد یافت.مگر اینکه مدت قرارداد تمدید شود.علاوه بر آن هر گاه قبل از خاتمه مدت قرارداد،شعبه شرکت خارجی،موضوع قرارداد را انجام دهد،یا قرارداد در اثر اختیار فسخ پیش بینی شده،فسخ گردد،فعالیت شعبه شرکت خارجی در ایران خاتمه پیدا خواهد کرد.مرجع ثبت،"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی"واقع در تهران می باشد.
ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشند،یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی به ثبت برسند آن شرکت ها نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نماید.بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی،شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی(مادر)است که مستقیماَ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند.

ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را برای ثبت شعبه ی شرکت خارجی ضروری دانسته است:
1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی
2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.
هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1)نام کامل شرکت
2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4)تابعیت شرکت
5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است
7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
8)تاریخ ثبت
9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.